| سازمانهای غیر دولتی و نقش آنها در زمینه کاهش مواد مخدر |
|
|
| news | ||
| نویسنده ستاد مبارزه با مواد مخدر | ||
| ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ | ||
|
اعتياد و سوءمصرف موادمخدر بعنوان معضلي اجتماعي، شالوده اجتماعات بشري را متزلزل نموده و امنيت، آرامش و ارزشهاي انساني جوامع را شديداً تحت تاثير قرار داده است. اين در حالي است كه ضرورت ريشهكني و مواجهه با اين معضل پيچيده اجتناب ناپذير بوده و همواره دولتها، مجامع بينالمللي و افراد انساني خواهان زدودن اين معضل بودهاند.
با اين حال در شرايطي كه سازمانهاي ذيربط دولتي و انتظامي نهايت سعي خود را بيشتر با رويكرد مقابلهاي و كاهش عرضه در راستاي رويارويي و مقابله با معضل اعتياد بكار ميبرند تا رويكرد پيشگيري و كاهش تقاضل، اما معالاسف به توفيق چنداني در اين راه نايل نميشوند. در واقع رهيافت مبارزهاي و كاهش عرضه بعنوان آسانترين راه مواجهه با معضل اعتياد و سوءمصرف موادمخدر پيشروي بوده است. هم اكنون وضعيت اسفناك اپيدمي اعتياد بصورت يك پديده فرا كنترل، جامعه ما را به شدت تهديد ميكند و جهت رويارويي با اين مشكل و تعديل صدمات و تبعات ناشي از آن ضروري است به ابزارها و راهكارهاي بديع متوسل شد. از بديعترين و مهمترين اين راهكارها، فعاليت و مشاركت سازمانهاي غيردولتي در عرصه اجتماعي ميباشد. در ديدگاههاي مربوط به مشاركت، ساماندهي گروههاي مشاركتي كه بطور فعال در تعيين سرنوشت خويش و تقليل آلام دخالت نمايند و نقش جلب و هدايت جريان مشاركت را در سطح جامعه به عهده گيرند، بصورت يك اصل مطرح است. مشاركت نيازمند سازماندهي جمعي در درون جامعه و به صورت غيرمتمركز ميباشد، بطوري كه مردم بتوانند در چارچوب اين سازمانها در امور اجتماعي فعال بوده، در تصميمگيريهاي مرتبط با خود سهيم باشند. بنابراين حتي اگر تمامي افراد نسبت به ضرورت مشاركت در امري آگاهي داشته باشند لزوماً مشاركت در جامعه شكل نميگيرد، بلكه مشاركت زماني به يك فرآيند نهادينه در جامعه تبديل ميشود كه سازمان و نظام متناسب با خود را پيدا كنند. از جانبي تكفل و تصدي دولتها در ساماندهي امور جوامع و حل مسايل آنها نه امري ممكن است و نه مفيد. تصديگري دولتها در باب مسايل اجتماعي متضمن صرف هزينههاي گزاف بوده و از طرفي موجب وابستگي و انفعال شهروندان ميشود؛ امري كه با معيارهاي عقلايي و منطقي انطباق ندارد. بنابراين براي اجتناب از اين امر در راستاي تقبل امور اجتماعي از جانب شهروندان و پرورش خود اعتمادي، ابتكار و مسووليتپذيري آنان، امر مشاركت حايز اهميت ميگردد. به لحاظ تئوريك، NGOs شفافترين بيانيه «جامعه مدني» بوده و از نوع سازمانهاي وسط يا ميانجي محسوب ميشوند. بعبارت ديگر هر NGO بين حامياني كه باعث آن شدهاند از يك طرف و گروههاي هدفي كه مورد مساعدت قرار ميگيرند از طرف ديگر، سازمان ميانجي محسوب ميشوند و به همين معناست كه سازمانهاي غيردولتي را سازمانهايي دانستهاند كه اساساً در حق و يا به نمايندگي از ديگران كار ميكنند. اين در حالي است كه اعضاء نيز ميتوانند گروه هدف سازمان باشند. بدينسان سازمانهاي غيردولتي براي زدودن و مواجهه با معضل سوءمصرف موادمخدر گزينههايي مطلوب ميباشند. خاصيت مشاركتي، داوطلبانه و نوعدوستانه اين تشكلها سبب ميگردد كساني باعلاقه و از روي آگاهي جذب آنها شوند و با همكاري خود سازمان را در نيل به اهدافش ياري رسانند. NGOs بدليل ماهيت مردمي خود و دوري از بوروكراسي و مسايل پيچيده اداري راحتتر با گروههاي هدف خود ارتباط برقرار ميسازند و بطور بهينه رسالت خويش را انجام مي دهند. NGOs مقابله با سوءمصرف موادمخدر و اعتياد نيز به مانند ساير NGOs جامع اين شرايط مي باشند. در كشور ما بطوركلي رشد و فراگيري NGOs، پديدهاي اخير ميباشد. هر چند در گذشتههاي دور ما شاهد وجود موسسات خيريه و حتي يك مورد NGO به نام «انجمن مبارزه با الكل و ترياك» در سال 1322 بودهايم ولي در اينجا وسعت عمل و رشد فراگير مطمح نظر ميباشد. شكلگيري قابل توجه NGOs را بايد در سالهاي بعد از دوم خرداد 76 جستجو كرد؛ هنگامي كه رئيسجمهور منتخب با طرح شعار «جامعه مدني» خواهان تاسيس تشكلهاي غيردولتي بعنوان عناصر جامعه مدني شده، شكلگيري و فعاليت چنين سازمانهايي را تشويق كردند. تسهيل شرايط و اعلام آمادگي رياست دولت در حمايت از اين تشكلها سبب شد NGOs چندي در سطح كشور به ثبت رسيده مشغول فعاليت شوند. زمينههاي فعاليت نيز مسايلي چون بهداشت و تنظيم خانواده، محيط زيست، جوانان، امور خيريه، كودكان، زنان، علوم و تكنولوژي و معضل اعتياد ميباشد. افزون بر بسترسازي شكلگيري NGOs مقابله با سوءمصرف موادمخدر و اعتياد در بعد از دوم خرداد، عامل مكمل ديگري نيز نبايد در اين بين فراموش شود. اين عامل به نحوه نگاه حاكميت و جامعه به فرد معتاد اشارت دارد. تا مدتها پس از پيروزي انقلاب اسلامي شخص معتاد به عنوان يك مجرم نگريسته ميشد و در جايگاه متهم، تشريفات قضايي در خصوص وي اعمال ميگرديد. اما با تغيير نگرش و چرخش رويكرد، معتاد نه بعنوان مجرم بلكه به عنوان بيمار و مددجو تلقي گرديد. پر واضح است كه در رويكرد نخستين كه نگاه متهمانه به معتاد داشت، سازمانهاي غيردولتي نميتوانستند بطور گسترده به فعاليت دست يازند و اين امر به تحديد عمل و اقدام آنها منتهي ميگرديد. مصداق زماني اين رويكرد را بايد تا اوايل دهه هفتاد شمسي پيگيري كرد. اما با جابجايي رويكردها و در واقع با جانشيني رويكرد مددجويانه و اينكه معتاد بيمار است نه مجرم، عرصهاي براي فعاليت گسترده NGOs مقابله با سوءمصرف موادمخدر و اعتياد گشوده شد. از اين مقطع زماني به بعد كه از اواسط دهه هفتاد بدين سو بايد آنرا ملازم با واقعه دوم خرداد دنبال نمود، شاهد تحولي شگرف در فعاليت NGOs مقابله با سوءمصرف موادمخدر و اعتياد ميباشيم. جاي دارد به اين مجموعه شرايط ملي، شرايط بينالمللي را نيز اضافه كنيم. مشخص است كه ايران تنها كشور آسيبپذير از معضل اعتياد نيست. ايران بعنوان يكي از گذرگاهها و پلهاي حمل موادمخدر از افغانستان؛ بزرگترين توليدكننده ترياك جهان به اروپا و ساير مناطق جهان مورد نظر است و سوداگران مرگ با ترانزيت موادمخدر مبادرت به اشاعه اين معضل در اقصي نقاط جهان ميكنند. هدف بودن جاي جاي دنيا براي توزيع موادمخدر و ابتلاي اقشار گوناگون جامعه به سوءمصرف اين مواد، معضل پيش روي جوامع ميباشد. بعبارتي مساله سوءمصرف موادمخدر و اعتياد، مسالهاي جهانشمول و فراگير است و جوامع انساني با اين معضل دست و پنجه نرم ميكنند. عاميت معضل اعتياد سبب گرديده خانواده جهاني و در راس آن نماينده ملل جهان؛ سازمان مللمتحد دست اندركار تدوين راهكارها و استراتژيها براي مقابله با اين معضل گردد. سازمان مللمتحد در سالهاي بعد از جنگ بينالملل دوم به منظور زدودن آثار جنگ، رفع محروميتها، خنثي كردن مينها، بازسازي خرابيها و ساير اقدامات عمراني و انساني دست تشكلهاي مردمي را فشرد. قابل ذكر است كه لفظ NGOs ابداعي اين سازمان بينالمللي ميباشد. ماده 71 منشور مللمتحد، شوراي اقتصادي و اجتماعي “ECOSOC” را موظف ميكند براي اقدامات مقتضي درباره موارد مطروحه بالا با سازمانهاي غيردولتي به مشورت و مشاركت بپردازد. در اين ميان نه تنها شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد، بلكه ساير آژانسهاي اين سازمان نيز براي تحقق اهداف سازماني خود با NGOs همكاري و تعامل نزديك دارند. يكي از اين آژانسها (United Nations Office on Drugs and Crime) UNODC است كه در سطح بينالمللي دستاندركار رويارويي با سوءمصرف موادمخدر و معضل اعتياد ميباشد. وجود اين آژانس در كادر سازمان مللمتحد بعنوان يك حامي براي NGOs مقابله با سوءمصرف موادمخدر و اعتياد در سراسر جهان مطرح است و اين سازمانها اقدامات خود را با آژانس ياد شده هماهنگ نموده، همكاري نزديك دارند. بعبارتي وجود حمايتهاي سازمان مللمتحد و UNODC، بعنوان مشوقي براي شكلگيري NGOs مقابله با سوءمصرف موادمخدر و اعتياد مورد نظر ميباشند. با عنايت به موارد ذكر شده بالا در كشور ايران، سازمانهاي غيردولتي در زمينه مبارزه با سوءمصرف موادمخدر و معضل اعتياد شكل گرفتهاند. اين سازمانها كه در سراسر كشور و در سطح استانها، شهرستانها و مناطق ديگر پراكندهاند در راستاي اهداف سازماني خود به فعاليت مشغولند؛ ريشهكني معضل اعتياد با اقداماتي در خصوص پيشگيري و كاهش تقاضا و ايجاد جامعهاي عاري از سوءمصرف موادمخدر. در خصوص آمار و تعداد سازمانهاي غيردولتي فعال مقابله با سوءمصرف موادمخدر و اعتياد مطلبي عنوان و منتر نشده است. در راستاي شناسايي تعداد اين NGOs، آگاهي از تشكلهاي فعال با عنايت به زمينه فعاليت، اهداف سازماني، اهم فعاليتهاي تشكل و نحوه تماس، دفتر تشكلهاي مردمي ستاد مبارزه با موادمخدر نهاد رياست جمهوري مبادرت به انتشار ويژهنامهاي كرده كه نكات مورد اشاره بالا را در قالب اين ويژهنامه گنجانده است. اين به تمامي علاقمندان مقابله با سوءمصرف موادمخدر، ريشهكني معضل اعتياد و ايجاد جامعهاي سالم تقديم ميگردد.
|
||
| <قبل | بعد> |
|---|
مشاوره تخصصی شبانه روزی در جمعیت بهروزان 88798485-88798486 2-مرکزدرمان سرپایی اعتیاد بهروزان: 55363444-55363543 3-مرکزدرمان سرپایی اعتیاد پاسارگاد:88467300-88468299 |